به نقل از «پول نیوز»

تکریم بازنشستگان با سامانه "بتا"

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۵۹۳۱

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می توانند با استفاده از سامانه بتا بانک رفاه کارگران، نسبت به خرید اعتباری/اقساطی از پنج هزار فروشگاه اقدام کنند.

صبح زود از خواب بیدار می‌شوی و سعی می‌کنی به موقع سرکار حاضر شوی، ساعت یا گوشی تفاوتی ندارد، باید برای بیدار شدن به موقع، یک ماشین مکانیکی یا الکترونیکی را بکار بگیری.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تمامی سال‌هایی که این وضعیت ادامه دارد، بدون آنکه بدانی، آروز می‌کنی هر چه سریعتر ۳۰ سال از عمرت به پایان برسد تا به بازنشستگی نائل شوی، در حالی که نمی‌دانی بازنشستگی اول مشکلات است. گمان می‌کنی آغاز استراحت است و به واسطه سن و سال و تجربه‌ای که بدست آورده ای، مورد تکریم قرار می‌گیری، اما خبری نیست. بدلیل آنکه سال‌ها به صورت قرارداد موقت کار کرده ای، همواره حداقل حقوق را به تو داده اند و بر اساس حداقل نیز حق بیمه پرداخته ای. شاید نمی‌دانستی که قرار است در سال‌های بازنشستگی و هنگامی که توان یا حوصله کارکردن نداری، باید با حداقل حقوق سرکنی و این تازه اول راه است. هنوز پسر یا دخترت ازدواج نکرده، در حالی که برای تشکیل خانواده روی پدرشان حساب باز کرده اند، اما با حداقل حقوق چه کار می‌شود انجام داد؟ بدتر آنکه لوازم خانه ات نیز همراه با خودت فرسوده شده و آروز می‌کنی که مبادا خراب شوند، زیرا حقوقی که می‌گیری به اندازه‌ای نیست که بتوانی لوازم خانه ات را بروز کنی، جهیزیه برای دخترت تهیه کنی یا حتی یخچال یا لباسشویی برای پسرت بخری تا تکه‌ای از جهیزیه عروس که بر دوش پسرت گذاشته شده را تامین کنی.

هفت خان گرفتن وام

دلت می‌خواهد مشکلات زندگی خودت را ساماندهی کنی، اما دستت به جایی بند نیست. سراغ وام هم که بروی، باید هفت خان رستم را طی کنی تا با بهره ۱۸ درصد وام بگیری، اما وام گرفتن هم به این سادگی‌ها نیست، باید دو ضامن آن هم از نوع دولتی داشته باشی که یا نداری یا حاضر نمی‌شوند ضامن شوند و بهانه‌های عجیب و غریبی می‌آورند که نشان می‌دهد نمی‌خواهند ضامن شوند.

کارگشایی با بتا

در این شرایط متوجه می‌شوی که سامانه "بتا" از سوی بانک رفاه راه اندازی شده و چنانچه بازنشسته یا مستمری‌بگیر سازمان تأمین‌اجتماعی باشی که حقوق ماهانه ات را از بانک رفاه دریافت کنی، می‌توانی برای خرید اعتباری و اقساطی کالا‌ها و ملزومات مورد نیاز خود، از تسهیلات اعتباری این بانک استفاده کنی.

شرایط بتا

سامانه بتا از جمله سامانه‌های آنلاین و کاربردی بانک رفاه است که امکان خرید اقساطی را برای مشتریان فراهم ساخته و به‌منظور ارائه خدمات به افرادی کاربرد دارد که حقوق‌شان را از بانک رفاه دریافت می‌کنند. در حال حاضر، مهم‌ترین گروهی که حقوق خود را از این بانک دریافت می‌کنند، مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی هستند که می‌توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی https://beta.refah-bank.ir از طریق رایانه یا گوشی تلفن همراه، نسبت به خرید اعتباری و اقساطی از مراکز طرف قرارداد بانک رفاه اقدام کنند.

ظرفیت سازی برای تولیدکنندگان و کسبه

یکی از نکات مهم بتا، کارگشایی برای تولیدکنندگان و کسبه است. امروزه بسیاری از تولیدکنندگان و کسبه با مشکل کمبود مشتری رو به رو هستند و به اشکال مختلف هزینه‌های تبلیغاتی را به جان می‌خرند تا شاید بتوانند به جذب مشتری بپردازند، اما بتا برای این اقشار نیز راهکاری اندیشیده به نوعی که پذیرندگان و فروشگاه‌های سراسر کشور که تمایل به همکاری با بانک رفاه داشته باشند، می‌توانند با ورود به سامانه بتا و انجام مراحل نام‌نویسی و مراجعه به یکی از شعب بانک، در مورد ارائه خدمات خرید اقساطی و اعتباری به مشتریان این بانک همکاری کنند.

دادن اختیار به بازنشسته

یکی از مشکلات متقاضیان استفاده از طرح‌های اعتباری، تحمیل کالا و محل فروش است، در حالی که شاید بازنشستگان یا مستمری بگیران تامین اجتماعی بتوانند از طریق رابطه یا دوستانی که دارند، کالا‌هایی با تخفیف خریداری کنند. به همین دلیل سامانه "بتا" شامل دو طرح "الماس رفاه" و طرح "کیف پول الماس" است. در طرح "الماس رفاه" مشتریان به صورت برخط (آنلاین) احراز هویت و اعتبارسنجی شده و بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک، اجازه‌نامه برداشت اقساط دریافت می‌کنند. در این طرح مشتریان می‌توانند ۶۰ درصد از حقوق دریافتی ماهانه خود را به‌عنوان اعتبار پرداخت اقساط ماهانه به‌منظور خرید اقساطی از مراکز طرف قرارداد بانک، به صورت حضوری / غیر حضوری استفاده کنند. در طرح کیف پول الماس نیز مشتریانی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند، با فعال‌سازی این طرح در سامانه بتای بانک رفاه و نصب اپلیکیشن مربوطه، می‌توانند در کیف پول اپلیکیشن، اعتبار سامانه بتا را دریافت کنند و با استفاده از اپلیکیشن کیف پول، امکان خرید اقساطی از فروشگاه‌های طرف قرارداد به‌صورت حضوری یا آنلاین برای مشتریان مهیا است.

استقبال بازنشستگان از بتا

برای آنکه بدانیم شرایط تا چه اندازه مناسب است، می‌توانیم به آمار استقبال کنندگان از این طرح توجه کنیم. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی از تسهیلات خرید اعتباری بانک رفاه برای خرید کالا/خدمات مختلف استفاده کرده و جمعاً از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار خرید اقساطی بهره‌مند شده اند.

گستردگی مراکز فروش

امروزه مراکز بسیاری اقدام به فروش کالای قسطی می‌کنند، اما فاصله فروشگاه با محل سکونت بسیاری از مستمری بگیران زیاد است که یا امکان مراجعه نیست یا می‌بایست کرایه زیادی برای رسیدن به این مراکز پرداخت کرد، اما درحال حاضر بیش از ۵۰۰۰ فروشگاه در سراسر کشور در حال همکاری با بانک رفاه در ارائه خدمات خرید اعتباری/اقساطی به بازنشستگان هستند و روند پذیرش فروشندگان و استفاده بازنشستگان از این سامانه درحال گسترش است، بنابر این بتا با چاره اندیشی گسترده، آینده نگری کرده است.

تامین اعتبار بدون نیاز به مراجعه

یکی از چالش‌هایی که مشکل آفرین بوده، مراجعه به فروشگاه و دریافت پیش فاکتور برای گرفتن نامه کسر از حقوق از بانک است. اما بتا برای این مهم نیز چاره اندیشی کرده به نوعی که بازنشستگان در هنگام خرید کالا/خدمات می‌توانند از طریق سامانه بتا، مجوز کسر اقساط مربوطه را به بانک رفاه بدهند و بانک رفاه در موعد پرداخت حقوق بازنشستگان، اقساط مربوطه را کسر و به حساب فروشنده واریز می‌کند. کیف پول خرید اعتباری بانک رفاه کارگران نیز برای استفاده در فروشگاه‌های طرف قرارداد با همین الگو ایجاد شده و درحال توسعه است.

خرید قسطی به میزان ۶۰ درصد حقوق

نکته مهم اینجاست که در سامانه بتا، قبل از هر خرید اعتباری از سوی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، اعتبارسنجی مشتری و کنترل مواردی، چون عدم وجود چک برگشتی، در قید حیات بودن مشتری، قرار داشتن مشتری در بازه سنی ۱۸ تا ۷۷ سال، عدم انسداد حساب و نداشتن بدهی معوق تسهیلاتی به صورت برخط (آنلاین) کنترل شده و ۶۰ درصد آخرین حقوق واریزی به حساب مشتری به‌عنوان اعتبار وی محاسبه و نمایش داده می‌شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بتا بانک رفاه کارگران بازنشستگان مستمری بگیران اقساطی سامانه آنلاین دریافت می کنند مستمری بگیران تأمین اجتماعی خرید اعتباری بانک رفاه طرف قرارداد خرید اقساطی سامانه بتا کیف پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۵۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/